۱- نامتناسب بودن ساختار دولتی صنعت چاپ
بعد از پیروزی انقلاب و به دلیل شرایط موجود، نگاه دولت مردان به چاپ، همواره نگاه امنیتی بوده است. این نوع نگاه باعث شده بود با وجود عدم همخوانی صنعت چاپ با شرح وظایف وزارت ارشاد، تنها به دلیل در اختیار داشتن نظارت بر کار کتاب و روزنامه، رتق و فتق امور صنعت چاپ به این مجموعه سپرده شود، امروزه و با توجه به توسعه رسانه‌های دیداری و شنیداری، نقش چاپ در تولیدات فرهنگی کم رنگ و کم رنگ‌تر می‌شود. امروز صنعت بزرگ چاپ به سوی چاپ بسته‌بندی، چاپ دیجیتال و سیلک در حرکت است و برای رشد چشم بر عرضه محصولات دیگر صنایع در قالب و بسته‌های تازه دارد، اما نگاه فرهنگی به چاپ در کشور ما سبب شده است این صنعت در حد یک صنف فرهنگی باقی مانده و سیاستگذاری آن که از جنس صنعتی است در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بگیرد. با مروری هر چند گذرا بر اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند دریافت که تولیت این صنعت در این اهداف نمی‌گنجد و به همین دلیل و با توجه به این مطلب که تمام مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – گرچه سعی در ارتقا این صنعت داشته‌اند – اما هنوز شاهد انبوهی از واحدهای چاپی کوچک در قالب صنف هستیم، واحدهای که به دلیل توان مالی پایین و هزینه‌های سربار، عملا امکان سرمایه‌گذاری و گسترش نداشته و به طبع قادر به رقابت با سرمایه‌گذاران عظیم این صنعت در منطقه نیستند.
برای رفع این معضل ابتدا باید تعریفی دقیق از صنعت چاپ و استانداردهای آن ارائه کرد. استانداردهای جهانی و یا حداقل منطقه‌ای را لحاظ کرد و واحدهای را دارای این استاندارد صنعتی هستند به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. واحدهای دیگر(کوچک) که عملاً بخش عمده‌ای از واحدهای فعلی صنعت چاپ را تشکیل می‌دهند را در قالب فعالیتی صنفی سامان‌دهی کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بعنوان سکاندار بخش فرهنگ تنها می‌تواند بر محصول چاپ این واحدها نظارت داشته باشد.
۲-نامتناسب بودن تسهیلات و حمایت‌های دولت
یکی از چالش‌های مهم در حوزه توسعه صنعت چاپ فقدان ساختار حمایتی مناسب از این بخش است. ساختاری که بتواند زمینه‌ای را جهت ورود ماشین‌آلات چاپی توسط بخش خصوصی فراهم سازد و به سرمایه‌گذاری در این بخش رونق بخشد. این در حالی است که بقیه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه‌های: کتاب، مطبوعات، سینما، موسیقی و … از بالاترین میزان حمایت دولتی بهره‌مند است.
با توجه اینکه صنعت چاپ زیر مجموعه بخش فرهنگی است، این صنعت نمی‌تواند از تسهیلات صنعتی وزارت صنایع و همچنین خدمات بانکی اختصاص داده شده برای صنعت استفاده کند و از سوی دیگر نهادهای فرهنگی دولت عموماً نقشی نظارتی بر عهده داشته و وظایف حمایتی در آن تعریف نشده و یا در صورت تعریف حمایت‌های دولتی، بدلیل سطح پایین هزینه‌های فرهنگی کفاف سرمایه‌گذاری‌های در بخش صنعت را نمی‌دهد. شاهد این مدعا تسهیلات ارائه شده برای صنعت چاپ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این وزارتخانه تنها می‌تواند واحدهای متقاضی وام را به بانک‌های عامل معرفی کرده و هیچ گونه دخل و تصرفی در تخصیص یا عدم تخصیص وام به متقاضی ندارد. نمونه دوم معرفی وارد کننده‌گان دستگاه‌های چاپ، جهت استفاده از معافیت گمرگی به وزارت صنایع بود که در حال حاضر وزارت صنایع تنها با معافیت دارندگان پروانه تاسیس از وزارت صنایع و معادن موافقت می‌کند. گرچه در دو سال گذشته فعالیت‌های زیادی در این خصوص انجام شده و توافق‌نامه‌های نیز با وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص دریافت تسهیلات واحدهای چاپی بسته شده است، اما این موارد هیچ کدام کفاف صنعت گران چاپ را نمی‌دهد.
۳-مشکلات قوانین حوزه صنعت چاپ
تصویب بخش اعظمی از قوانین چاپ مربوط به دو دهه پیش است. زمانی که وجه فرهنگی صنعت چاپ بر دیگر وجوه آن برتری داشت و قانون‌گذار با توجه به نیازهای روز قوانینی را وضع کرده است. اما امروز و باز گذشت ۲۰ سال از تصویب آخرین آیین‌نامه در هیئت دولت، این قوانین با واقعیات و نیازهای روز منطبق نبوده و با آن بسیار فاصله دارد. امروز چاپ با محوریت بسته‌بندی در حرکت است و برای رسیدن به وضع مطلوب باید قوانین نیز با توجه به تغییر این رویکرد در صنعت چاپ تغییر کند. برای روشن‌تر شدن موضوع چند مثال می‌آورم:
در دو دهه پیش اکثریت مطلق ماشین‌آلات چاپ وارد شده به کشور در حوزه نشر بوده است. یا برای اینکار ساخته شده بودند و یا توانایی آن را داشتند که چاپ نشر را نیز انجام دهند. قانون‌گذار از این رو ورود هر گونه ماشین چاپ را منوط به نظر موافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است. اما امروز با گسترش صنایع دیگر مثل کاشی‌سازی، حلبی سازی(تولید قوطی‌های فلزی بسته‌بندی محصولات غذایی) و … بخشی قابل توجه‌ای از ماشین آلات وارد شده به کشور در این حوزه است. اما نکته جالب اینجاست که تمام ماشین‌های این چنینی به صرف یدک کشیدن کلمه چاپ باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. اگر کسی بخواهد ماشین چاپ روی کاشی یا حلب وارد کند، ماشینی که جزء خط تولید آن کارخانه محسوب شده و هیچ چیز دیگر جز کاشی و یا حلب نمی‌تواند چاپ کند، باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. وزارتخانه‌ای که بدلیل وظایف ذاتی آن کارشناسانش تخصص لازم برای اظهار نظر در خصوص این موضوع را نیز ندارند.
سند چشم‌انداز کشور، ایران را در سال ۱۴۰۴ قدرت برتر منطقه تصویر کرده است. به طبع در حوزه صنعت چاپ نیز این هدف ترسیم شده است. برای رسیدن به این هدف باید سهم عمده‌ای از بازار چاپ منطقه را بتوانیم از آن خود کنیم. برای برآورده شدن این موضوع، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مناسب و رشد متناسب با نیاز منطقه، باید بحث بازاریابی را نیز بسیار جدی گرفت. اما چالش بزرگ در این حوزه وجود قوانینی است که چاپ برخی محصولات با کاربردهای خاص و یا طرح خاص را ممنوع می‌کند. بخشی از موارد حتا با تعهد صادرات نیز در ایران قابل چاپ نیستند و یا اگر هم چاپ و صادر شوند کافی است تا فلان روحانی در قم و یا فلان آدم در جایی دیگر از این قضیه باخبر شود تا برای وزارت ارشاد معضلات بزرگی ایجاد شود. در این خصوص می‌توان به چاپ لیبل‌های بسته‌بندی مشروب، مجلات زرد خارجی، کالاهای فرهنگی عربی، بسته‌بندی کالاهای تولیدی در آمریکایی(محصولات ماکروسافت)، پوسترهای تبلیغی هنرپیشه‌ها و خوانندگان هندی، اروپایی و آمریکایی و … اشاره کرد و این به معنای محروم شدن صنعت چاپ ایران از بخش بزرگ بازار چاپ خاورمیانه است. ایجاد مناطق آزاد صنعت چاپ که واحدهای چاپی مستقر در آن تنها برای صادرات محصول تولید کنند، مشورت و متقاعد کردن علمای و مراجع تقلید، توضیح شفاف و برشمردن ضروریات کار برای مجریان دولتی می‌تواند از راه‌های باشد که صنعت چاپ ایران بتواند از این بخش بازار استفاده کند.
دو مثال بالا بخشی از چالش‌های فعلی قوانین حوزه صنعت چاپ است. قوانینی که ضرورت بازنگری آن احساس می‌شود.
۴-نبود استانداردها مشخص
چاپ مثل دیگر صنایع آمیزه‌ای است از فرایندها و سیستم‌های مختلف که از ارتباطی منطقی با یکدگیر برخوردارند. به همین خاطر طراحی استانداردها و شاخص‌های کمی ضرورت دارد تا به کمک آن‌ها کلیه فراینده‌ها و سیستم در یک چهارچوب مشخص و هماهنگ بهترین کارایی را عرضه کنند.
چاپ صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است. به همین خاطر تعداد استانداردهایی هم که برای این صنعت تاکنون تهیه و تدوین شده فراوان است. استاندارد در صنعت چاپ اهمیتی مضاعف دارد، زیرا استانداردها باعث می‌شوند تاکلیه عوامل موثر در چرخه تولید یک کار چاپی از چاپِ کار تا خریدار، لیتوگراف و فروشنده دستگاه بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. بدون این استانداردها ارتباط مناسب بین بخش‌های مختلف صنعت چاپ انجام پذیر نیست.
تعریفی که سازمان بین‌المللی استانداردهای از کارکرد خود بیان کرده، دلیلی است که ضرورت توجه به استاندارد و استاندارد سازی را نشان می‌دهد. در این تعریف آمده است:«ارتقای استاندارد سازی و فعالیت‌های در ارتباط با آن در جهان، برای تسهیل تبادل کالا و خدمات، همچنین توسعه همکاری در عرصه‌های فکری، علمی، تکنولوژیک و فعالیت‌های اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است». بسیار روشن است که این اهداف می‌توانند راه را برای توسعه روش‌های استاندارد سازی در هر عرصه و صنعتی هموار کنند به شرط آنکه افرادی که مسیر حرکت صنعت را تعیین می‌کنند برای استفاده جمعی از استانداردها به توافق برسند.
مرغوبیت یک کار چاپی، چنان که روال معمول فرایند‌های صنعتی است، دارای روش‌ها و استانداردهای معینی است که دقت و صحت انجام کار در مراحل مختلف آماده سازی و چاپ را تضمین می‌کند و به کمک دستگاه‌ها و اندازه‌گیری شاخص‌های مختلف قابلیت کنترل را افزایش می‌دهد، اما این مهم در کشور ما با سلایق شخصی انجام می‌شود و به جای صحبت درباره روش‌ها، ابزار، اعداد و ارقام، از روش‌های صنعتی و غیرعلمی استفاده شده و سعی شده است محصولات مرغوبی تهیه شوند، اما در برقراری ارتباط با جهان خارج و سفارش دهنده‌گان خارجی و نیز رقابت با کالاهای خارجی با مشکلاتی روبرو بوده‌ایم. بنابراین توجه به استانداردها و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ضرورتی است که باید مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت چاپ قرار گیرد.
۵-ضعف آموزش نیروهای متخصص
امروز و در ابتدای قرن بیست و یکم، تکنولوژی با سرعتی سرسام‌آور در حال پیشرفت است. هنوز استفاده از تمام ظرفیت‌های یک تکنولوژی را فرا نگرفته، آن تکنولوژی کهنه و از رده خارج محسوب می‌شود. صنعت چاپ نیز از این قاعده مستثنا نیست. شاید سرعت رشد تکنولوژی چاپ مانند کامپیوتر یا صنعت موبایل نباشد. اما آنقدر هست که به شیوه‌های آزمون و خطا نتوان فرا گرفتش و در این میان آموزش علاوه بر تغییر دیدگاه سنتی حاکم بر چاپ و ارائه شیوه‌های جدید مدیریتی می‌تواند استفاده بهینه و تمام ظرفیتی، از تکنولوژی روز را فراهم کند.
در ایران آموزش چاپ چندان جدی گرفته نشده است. در حال حاضر سه هنرستان و یک مرکز کار و دانش در حوزه متوسطه مشغول به کار هستند، هنرستان امام صادق، هنرستان سروش اصفهان، هنرستان والفجر قم و هنرستان کار و دانش سپاس، که هر چهار مرکز جمعاً حدود ۱۵۰هنرجو در سال می‌گیرند. در حوزه آموزش عالی تنها دانشگاه هنر است که با ظرفیتی در حدود ۲۵ نفر در سال اقدام راه اندازی این رشته کرده است. با توجه به کمبودهای آموزشی در این حوزه، دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز علمی کاربردی شماره ۵ فرهنگ و هنر را راه‌اندازی کرد. این مرکز با سقف پذیرش ۴۰۰ دانشجو در سال بزرگترین موسسه آموزشی صنعت چاپ کشور به حساب می‌آید. این مرکز که از سال ۱۳۸۱ راه‌اندازی شد همواره به ارتقا سطح آموزشی خود پرداخته است که مهمترین آن امضا تفاهم‌نامه‌ای با مرکز آموزشی پرینت پرموشن آلمان برای آموزش تکنولوژی‌های روز به استاد این مرکز است.
از سوی دیگر با توجه نمودار ۸ نیروهای شاغل با مدرک لیسانس به بالا در بخش خصوصی تنها ۲/۱۳ درصد از کل شاغلین در این بخش را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که ۸/۸۶ درصد از شاغلین مدرک دیپلم ویا زیر دیپلم دارند.
۶-فرسودگی ماشین‌آلات چاپ
با توجه به آمار ارائه شده(جدول ۲) اکثر ماشین‌های چاپ ایران عمری بیش از بیست سال دارند. این فرسودگی علاوه بر هزینه بر بودن به جهت هزینه بالای تعمیر و نگه‌داری، سرعت چاپ و همچنین کیفیت محصول چاپی را نیز سبب می‌شود. که این خود سبب عقب ماندگی و عدم توانایی رقابت با واحدهای چاپی بزرگ در منطقه است. از عمده دلایل این فرسودگی می‌توان به خرد بودن واحدهای چاپی و در نتیجه عدم توانایی سرمایه‌گذاری در بخش ورود ماشین‌آلات، عدم تحصیلات و تخصص استفاده از ماشین‌آلات روز و سهولت تهیه ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک اشاره کرد.
۷-عدم ارتباط صحیح با تولید کنندگان مواد اولیه
ارتباط موثر با بخش‌های دیگر صنعتی همواره می‌تواند به رشدی دو طرفه منجر شود. در حال حاضر بنظر می‌رسد این ارتباط در صنعت چاپ وجود نداشته یا اگر دارد بسیار کم رنگ است. ارتباط صنف چاپ با تولید کنندگان مواد اولیه مانند مرکب، کاغذ، زینگ و … می‌تواند به اعلام نیاز و تمرکز تولید بر این نیازها منجر شود. اطلاعاتی نظیر تعداد چاپخانه‌های ایران، حجم تولید محصول، میزان مرکب مورد نیاز و یا دیگر اقلام، سازندگان این اقلام را تشویق خواهد کرد نگاه خود به صنعت چاپ و نیازهای آن را تغییر داده و به سوی تولید این مواد حرکت کنند. تشکیل کمیته‌ای برای تعیین میزان مصرف مواد اولیه و رایزینی با تولید کنندگان داخلی می‌تواند به تولید مواد اولیه در داخل و عدم خروج ارز منجر شود. در حال حاضر شفاف نبودن میزان مصرف این مواد ترغیبی در تولید آن‌ها برنمی‌انگیزد
۸-عدم استفاده از نیروی‌های متخصص در حوزه برنامه‌ریزی
در حال حاضر شورای سیاستگذاری صنعت چاپ بعنوان بزرگترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه این صنعت شناخته می‌شود. اعضاء این شورا همگی از پیشکسوتان و خبرگان این صنعت هستند. شخصیت‌های حقوقی که در بالاترین نهادهای صنفی جای دارند. کسانی که خود سال‌ها در حوزه صنعت چاپ فعال بوده‌اند و زیر و بم این صنعت و مشکلات آن را به خوبی می‌شناسند. این افراد که نیت خیر آنان و دلسوزیشان برای این صنعت محرز است شاید بتواند مشکلات و معایب را بدرستی ببیند و درک کنند و شاید حتا دورنمایی کل از ایده‌ال این صنعت داشته باشند. اما برای رسیدن به ایده‌ال مد نظر این کافی نیست. حضور متخصصان برنامه‌ریزی، صنعتی و اقتصادی که بتوانند راه پیش رو را تئوریزه کرده و براساس مدل‌های علمی و تجربه شده مسیر را ترسیم نمایند ضروری به نظر می‌رسد. متخصصانی که تجربه مداوم برنامه‌ریزی داشته باشند تا بتوانند با پیش بینی چالش‌های پیش رو، مسیر را هموارتر کنند و البته این نقص را(نبود نیروی دانشگاهی و متخصص حرفه‌ای) می‌توان در دیگر بخش‌های نیز مشاهده کرد. برای این امر استفاده از متخصصین و آموزش می‌تواند مشکل را مرتفع کند.
منبع : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر امور چاپ و نشر
